تجویز مسکن ناکارآمدی بازار خودرو - مجله جاودان

واردات خودروی صفر و دست دوم این روز ها به عنوان منجی بازار پرالتهاب خودرو از طرف دولت و مجلس معرفی می گردد. آنچه تعیین است، در کنار سیاست ها و تصمیمات مجلس، دولت نیز می خواهد به هر نحوی اختلاف فاحش میان تقاضای بازار و عرضه خودرو را کاهش دهد تا بازار کنونی خودرو را از شر التهابات و هیجانات کاذب نجات دهد.

فاصله قیمت کارخانه و بازار به واسطه قیمت گذاری دستوری، حاشیه سود معاملات خودرویی را زیاد نموده، به همین علت دولت به صرافت افتاده است تا با افزایش عرضه، سودآوری خودرو را کاهش دهد؛ بدون آنکه مجبور گردد از شعار ثابت نگه داشتن قیمت دست بکشد؛ بنابراین دولت از یکسو به خودروسازان داخلی برای افزایش تیراژ فشار می آورد و از سوی دیگر ایده واردات خودروی صفر و کارنموده خارجی را پیگیری می نماید.

این در شرایطی است که علی رغم تحریم های بین المللی، کشور های غربی مسئله ای با صادرات خودروی کامل به ایران ندارند. کشور های اروپایی و آمریکا از شروع تحریم ها، خودروی کامل را در فهرست تحریم های خود قرار ندادند، به همین علت به نظر می رسد که سیاستگذاران با نادیده گرفتن صنعت خودرو در ایران، به تازگی به فکر بهره برداری از این آپشن غیر تحریمی افتاده اند.

طی یک دهه گذشته، به خصوص در سه سال گذشته، عدم تمایل شرکت های مطرح خودروسازی برای حضور در ایران مصیبتی است که دولتی ها چندان آن را باور نداشتند. شاید آن ها روی بی اعتنایی خودروسازان فرانسوی یا آلمانی حساب نموده بودند؛ اما بعید به نظر می رسد کم محلی طرف های کره ای و آسیایی به فکرشان خطور می کرد؛ چیزی که می تواند در شرایط نبود دیپلماسی کارآمد، همانند مصیبتی پروژه واردات خودرو را نیز زمین گیر کند.

دولت در 6ماه گذشته، 142دستگاه خودروی صفر کیلومتر را وارد کشور نموده است. این تعداد بسیار کمتر از تصویرسازی رویایی سیاستگذار خودرو از روز های شیرین واردات خودرو بود. این در شرایطی است که هیچ یک از شرکت های بزرگ به طور رسمی حضور نماینده خود در ایران را مورد تایید قرار نداده اند و حتی یک شرکت کره ای حضور خود در ایران را تکذیب نموده است؛ بنابراین تا اینجای کار هنوز به طور رسمی هیچ شرکت خودروساز خارجی حاضر به همکاری رسمی با ایران در شرایط تحریمی نشده است. بعلاوه برخلاف مفاد آیین نامه واردات خودرو، هیچ تکنولوژی و زنجیره فراوریی وارد کشور نشده، بنابراین در یک ارزیابی 6ماهه این طرح را می توان شکست خورده دانست.

تا اینجای کار و در غیاب نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی، اگر وارداتی صورت گیرد، با دخالت واسطه ها و به طور غیررسمی خواهد بود؛ فارغ از مفسده های احتمالی حضور دلال ها در این نوع معاملات، باید منتظر ماند و دید این روش چه سرنوشتی دارد.

اما در شرایطی که برنامه خودروی صفر با آن همه هیاهو و جنجال تبلیغاتی طبق برنامه سیاستگذار پیش نرفت، حالا ایده واردات خودروی کارنموده خارجی مطرح شده است تا به این واسطه عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند. واردات خودرو های کارنموده در کشور های جهان سوم مرسوم است. با این حال دولت سیزدهم نیز با توسل به این روش جهان سومی، سعی در کنترل بازار دارد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود خودروی صفر یا کارنموده، تنها در چند ماه اول شیرین است و به محض آنکه خودرو ها پیمایش داشته باشند و به تعمیرات اساسی یا دوره ای نیاز پیدا نمایند، تازه مسائل مصرف نمایندگان شروع می گردد و آمریکا و غرب می توانند با تحریم ورود لوازم یدکی، مصرف نماینده ایرانی را دچار مسائل جدی نمایند. وزارت صمت تا به امروز سناریویی برای این احتمال ارائه ننموده و احتمالا روی ورود این لوازم از مجاری غیررسمی حساب باز نموده است.

به نظر می رسد امتیاز واردات خودروی کارنموده، برای دولت و مجلس اصولگرا، بی دردسر بودن آن است. این ایده، مصائب مذاکره با خودروسازان بزرگ را ندارد که ترس از تحریم آمریکا داشته باشند، بنابراین تنها کافی است تجار ایرانی بتوانند، واسطه پیدا نموده و دلار ها را پرداخت نمایند. اما مرحله پرداخت دلار برای خرید خودرو های کارنموده مصیبت دیگر دولت در شرایط تحریم و نبود دیپلماسی است.

به زعم کارشناسان، یکی از دلایل پیش کشیده شدن ایده ورود خودرو های کارنموده، مقرون به صرفه بودن در شرایط کمبود منابع ارزی در کشور است. نوسانات دلار حکایت از آن دارد که بازار، کمبود منابع ارزی را احساس نموده است.

در این شرایط، واردات خودروی صفر یا کارنموده، مُسکن موقتی کنترل تقاضا در این بازار است و نمی تواند درمان باشد. شرط تحول اساسی در صنعت خودرو ورود تکنولوژی روز جهان با بازدهی بالاست و مادامی که خودروسازان دولتی با پلتفرم های قدیمی و با بازدهی پایین فراوری نمایند، شرایط به همین صورت ادامه خواهد داشت.

اما چنانچه با دیپلماسی قوی صنعتی شرایط برای پروژه های مشترک میان ایران و جهان شروع گردد و خودروسازان بتوانند تجارب خود را با طرف های خارجی به اشتراک بگذارند و در داخل کشور خطوط فراوری مشترک ایرانی با خودروسازان خارجی اجرا گردد، می توان به افزایش تیراژ، بدون خروج منابع ارزی از کشور امیدوار بود.

منبع: جهانی اقتصاد