خبر ویژه درباره مشخص تکلیف نیروهای شرکتی - مجله جاودان

معاون رییس جمهوری در پاسخ به این سئوال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می گردد چقدر است؟ گفت: بالاترین حقوقی غالبا به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می گردد چرا که این دو گروه کارانه دریافت می نمایند.

میثم لطیفی ادامه داد: این افراد به ازای خدمتی که ارائه می دهند، قانون اجازه داده است حق التالیف یا حق التدریس یا کارانه دریافت نمایند، اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از سی و نه میلیون تومان است.

او در جواب این سئوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ایران از این مقدار کمتر است.

معاون رییس جمهوری در شرح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به بعضی مولفه ها بستگی دارد. اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می گیرند.

وی گفت: البته به واسطه اضافه کاری و ... دریافتی آن ها بیشتر می گردد، اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از سی و نه میلیون تومان حقوق بگیرد. به گفته وی در قانون بودجه سال 1401 این نکته درج شده است.

وی تاکید نمود: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.

میانه دریافتی کارکنان دولت چقدر است؟

لطیفی در جواب این پرسش که حقوق میانه کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: 60 درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا نه میلیون تومان دریافتی دارند چرا که بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار می نمایند.

آخرین خبر از طرح ساماندهی نیرو های شرکتی

لطیفی درباره طرح ساماندهی نیرو های شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.

البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه نموده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرغا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیرو های انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به احتیاج کشور بتوانیم نیرو های انسانی را جذب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه های دولت نیز اولویت بعدی است.

او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیرو های شرکتی وجود دارد و شاید قانون نو چندان کمکی نکند و تنها جنبه تاکیدی داشته باشد.

وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در خصوص اینکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد احتیاج دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می گردد.

لطیفی اضافه نمود: در نهایت ما پیگیریم ضمن رعایت عدالت، بهره وری دستگاه های اجرایی را بالا ببریم.

وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاه های اجرایی طبق قانون مکلفند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسأله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می گردد و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاه ها این کار را انجام دهند.

وی گفت:در بخش اداری هیچ مسئله ای نداریم، اما شاید در بانک ها و بیمه ها و شرکت ها شاید مشکلاتی باشد.

معاون رییس جمهوری در شرح این مطلب اضافه نمود: احکام در دستگاه های دولتی به صورت اتوماتیک وار صادر می گردد و نگرانی ما از دستگاه های است که نظارت دولت بر آن ها کم است. البته آقای رییس جمهور نیز تاکید دارند این کار انجام گردد.

وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد گردد و دستگاه هایی که کوتاهی نموده اند، مورد رصد قرار می گیرند.

منبع : خبر آنلاین

بیشتر بخوانید

خبرنگاران وب گردی وبگردی