آیا تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سایر کالاها کمتر است - مجله جاودان

به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما آنالیز های آماری نشان می دهد هدف کنترل قیمت با ارز مقرون به صرفه محقق نشده است.

در حالی که این روزها بحث های متعددی در مورد شیوه تخصیص دلار 4200 تومانی مطرح است، بعضی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی تواند به میزان قابل توجهی باعث پرش قیمتی کالاها گردد، به این علت که اثر افزایش قیمت ها، در بعضی کالاها تخلیه شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره نموده که در 4سال گذشته، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقا تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته اند. البته آنالیز های دنیای اقتصاد نشان می دهد تورم این کالاهای اساسی که در زنجیره فراوری خود، ارز 4200 دریافت می کردند، بیشتر از سایر کالاها نبوده و همسو با دیگر کالاها رشد نموده است.

ادعای سخنگوی دولت

روز گذشته، سخنگوی دولت به این نکته اشاره نموده است که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت 27 برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز 4200 تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت تاکید نمود: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش بینی نشده بود و دولت به همین علت لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش بینی جبران برای دهک های پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. به گفته او، تا زمان تغییر کامل و تعیین نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی گردد. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

سنجش سرعت تغییر قیمت کالاها

آنالیز آمارهای رسمی از قیمت بعضی کالاها در آذرماه سال 96 و آذرماه امسال نشان می دهد تورم بعضی از کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می دهد که به طور کلی دلار 4200 صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت ها به شکل معنی دار نشده است. بسیاری از کالاهای مشمول دلار 4200 از این قطار پیاده شدند و حال تنها بعضی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار 4200 تومانی دریافت می نمایند. اما به نظر می رسد که پایین آمدن این مسافران از دلار 4200 برای سیاستگذار چالش آفرین بوده و او نگران پرش قیمتی کالاهای اساسی است.

تورم در کالاهای مشمول دریافت 4200

دنیای اقتصاد در یک گزارش تغییر قیمتی دو گروه را آنالیز می نماید. قیمت بعضی کالاهای پرمصرف که در جریان زنجیره فراوری خود، مشمول ارز 4200 تومانی شده اند، با قیمت منتخب سایر کالاها مقایسه شده است.

در گروه اول، مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر، کره، ماست، پنیر، روغن مایع و ماکارونی قرار دارند. در جریان فراوری این مواد خوراکی از ابتدای سال 97، ارز 4200 تومانی اختصاص یافته است. برای مقایسه بهتر، قیمت این کالاها پیش از اعمال سیاست یعنی آذر 96 به عنوان مبدا در نظر گرفته شده است.

مقصد این آنالیز نیز آذر 1400 است. آنالیز ها نشان می دهد که قیمت یک کیلو مرغ در آذرماه سال 96، حدود 7 هزار و 300 هزار تومان بوده که در آذرماه امسال به حدود 31 هزار و 700 تومان رسیده و به عبارت دیگر در مدت 4 سال، تورمی حدود 330 درصد را تجربه نموده است. در مورد مرغ حدود نیمی از هزینه های فراوری آن تحت تاثیر دلار 4200 تومانی است و نیمی دیگر که هزینه هایی مانند واکسن، دستمزد نیروی کار و... است، مشمول افزایش قیمت شده است. بنابراین رشد 330 درصدی قیمت مرغ در مدت چهار سال، نشان دهنده تخلیه شدن افزایش قیمت نهاده ها در این مدت است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده های دامی حدود 50 درصد افزایش قیمت داشته باشد، می توان گفت بخشی از افزایش قیمت به علت حذف ارز مقرون به صرفه قیمت، اثر محدودی خواهد داشت. در گروه گوشت قرمز نیز قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از 40 هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139 هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده است. به عبارت دیگر حدود 243 درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت یک کیلو تخم مرغ نیز در مدت مذکور رشد 321 درصدی را تجربه نموده است. به این ترتیب در گروه لبنیات یعنی شیر، ماست، پنیر و کره نیز به ترتیب قیمت ها رشد مثبت 400 درصد، 402 درصد، 372 درصد و 284 درصد را ثبت نموده اند. به این ترتیب در گروه اول، میانگین افزایش قیمت حدود 317 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که به طور میانه طی این مدت قیمت این کالاها 2/ 4 برابر شده است.

تورم سایر کالاها

در گروه دوم نیز کالاهایی مانند عدس، لوبیا، چای خارجی، برنج خارجی، برنج ایرانی، قند، شکر، تن ماهی، رب گوجه فرنگی و نوشابه قرار گرفته که ارز ترجیحی آنها طی سال های گذشته به مرور حذف شده است. آنالیز قیمت های این گروه از خوراکی ها از مرجع مرکز آمار ایران، نشان می دهد که قیمت هر کیلو عدس در آذر 96 حدود 8 هزار و 300 تومان بوده که در آذر امسال به حدود 42 هزار و 150 تومان رسیده است. در واقع قیمت عدس حدود 408 درصد رشد داشته است. به این ترتیب تورم قیمتی در لوبیا 323 درصد، چای خارجی 448 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. آمارها نشان می دهد قیمت یک کیلو برنج ایرانی در آذر 96، حدود 13 هزار و 400 تومان بوده که تا امسال با 284 درصد افزایش به حدود 51 هزار و 680 تومان رسیده است. قند و شکر نیز در مدت 4سال به ترتیب حدود 379 درصد و 394 درصد افزایش قیمت داشته اند. تن ماهی، رب گوجه فرنگی و نوشابه نیز از اقلام خوراکی هستند که ارز مقرون به صرفه قیمت آنها حذف شده و تورم قیمتی آنها در مدت 4سال به ترتیب 379 درصد، 544 درصد و 353 درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت خوراکی های این گروه حدود 389 درصد بوده است. به نظر می رسد که تن ماهی معیار مناسبی است که بدانیم در صورت عدم پرداخت ارز 4200 به گوشت مرغ، قیمت آن به چه میزان افزایش می یافت.

مقایسه این دو گروه خوراکی های منتخب نشان می دهد میانگین تورم گروه خوراکی هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته 317 درصد و میانگین افزایش قیمت در گروه دوم، 389 درصد بوده است. بنابراین تورم گروه خوراکی های با ارز مقرون به صرفه قیمت بیشتر از گروه دوم نیست، اما چندان تفاوتی با تورم قیمتی گروه دوم ندارد. بنابراین می توان گفت اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی نه تنها به هدف خود که تثبیت قیمت و پایین ماندن آن برای گروه های ضعیف جامعه بوده، اصابت ننموده است؛ بلکه به رغم اینکه هزینه بالایی برای دولت داشته، اما افزایش قیمت محسوسی در این کالاها دیده شده است.

اضافه پرش قیمتی، به چه علت؟

بعضی از منتقدان حذف ارز ترجیحی معتقدند با حذف این ارز، قیمت کالاهایی که با این ارز عرضه می شدند، افزایش چند برابر قیمتی خواهند داشت. این درحالی است که آنالیز ها نشان می دهد افزایش قیمت کالاهایی که دلار 4200 تومانی می گرفتند در سطح سایر کالاها بوده است. حال سوال پیش می آید که در صورت حذف ارز ترجیحی چرا باید این کالاها با افزایش قیمت روبه رو شوند؟ این موضوع نشان می دهد شاید حاشیه سود بعضی از کالاها در شرایط کنونی، نسبت به سایر کالاها بالا بوده و برای حفظ این حاشیه سود، این کالاها با افزایش قیمت روبه رو می شوند. به عنوان مثال بعضی عنوان می نمایند که قیمت یک کیلومرغ پس از حذف ارز ترجیحی به 70 هزار تومان می رسد، یعنی نسبت به آذر 96 قیمت آن 10 برابر گردد. اما آنالیز ها نشان می دهد که در این دوره قیمت هیچ کالایی 10 برابر نشده است و سایر کالاها نیز همسو با کالاهای مشمول دلار 4200 تغییر قیمت داشته اند، بنابراین اگر قیمت مرغ به این سطح برسد، روندی متفاوت از جهت کالاهاست.