درخواست ازمردم برای معرفی احتکارکنندگان - مجله جاودان

احتکار چیزی ایرانی نیست. در زبان انگلیسی به آن Hoarding می گویند و در علم اقتصاد عمل تحصیل و نگه داری منابع کم یاب است، با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان فروخته شوند. البته این ور و آن ور ندارد؛ این کار همه جا خلاف قانون است و در اسلام نیز جزو گناهان کبیره به شمار می آید.

احتکار با انبارداری خیلی تفاوت دارد. معیار در احتکار حرام، ایجاد بازار سیاه است؛ به گونه ای که موجب تضییق و دشواری مردم فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی کالا، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی به شمار می آید.

اگر کسی بخواهد به شکلی ساده تر مرز بین احتکار و انبارداری را بداند باید به این شروط توجه کند که اولین ملاک احتکار نیاز مردم به کالای احتکار گردیده، دومین شرط نبود عرضه نماینده دیگر برای رفع نیازهای مردم و سومین ملاک احتکار مالک گردیدن کالا از طریق خرید آن است.

حتی قبل از آنکه در روزنامه ها و سایت ها بخوانیم یا در تلویزیون بشنویم، می گردید حرف احتکار را از زبان مردم در تاکسی و کوچه و بازار شنید، البته نه با این نام معین. بخشی از گرانی های بازار تقصیر خود مردم است این موضوع را اغلب مسئولان اعلام و برخی از مردم اذعان می کردند.

از موقع خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام، بی آنکه تحریم های جدید علیه کشورمان شروع گردد، کالاها گران گردیدند. اما دردناک تر از گران گردیدن کالاها این بود که هرکس هرچیزی را به هر قیمتی که دوست داشت می فروخت. حتی اگر درباره فروشندگان خرد صحبت کنیم، آنان نیز از فروش برخی کالاهایشان خودداری می کردند و همه این ها مقدمه گردیدند تا به احتکارهای کلان برسیم.

احتکارنمایندگان کالا همان ترامپ های داخلی هستند. همان هایی که برایشان مهم نیست دنیای دور و برشان را سیل می برد یا زلزله ویران می نماید؛ تنها دغدغه شان خودشان و جیب شان است.

استان آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز نیز از احتکارنمایندگان کالا تهی نیست. اقلام بسیاری در انباری های سراسر استان نگه داری می شوند تا جامعه با کمبود عرضه مواجه گردد. تا احتکارنمایندگان به سود بیش تری برسند، به هرقیمتی.

کشف 1000میلیاردریالی کالای احتکارگردیده در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 2روز پیش از کشف 1000میلیاردریال کالای احتکارگردیده اطلاع داد.

به گفته حسین نجاتی، برنج خارجی، حبوبات، روغن خوراکی، لوازم خانگی، میلگرد، موتور و قطعات آسانسور و مواد اولیه صنایع چرم، بیش ترین کالاهای احتکارگردیده در آذربایجان شرقی را تشکیل می دهند.

سازمان بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر بازار و کشف و ضبط انبارهای احتکار کالا را بر عهده دارد که نجاتی می گوید: گزارش های مردمی برای برخورد با محتکران و گران فروشان افزایش یافته است.

رحیم شهرتی فر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز همین گزارش های مردمی را عاملی برای خوب بودن وضع استان در موضوع احتکار در مقایسه با استان های دیگر می داند.

او موضوع احتکار کالا را برای خبرنگاران اینگونه توصیف می نماید: در مسئله اقتصاد با موضوع مهم عرضه و تقاضا مواجه هستیم و بدیهی است که اگر عرضه ناکافی باگردید، در نظم بازار اختلال و تورم ایجاد می گردد.

گزارش های مردمی، مقدمه مقابله با محتکرین کالا

معاون استاندار آذربایجان شرقی نیز می گوید: افرادی که به احتکار کالا دست می زنند، در واقع در تنظیم بازار اختلال ایجاد می نمایند و این امر چه از نظر قانونی و چه از نظر وجدانی ناشایسته است.

به گفته او، مردم استان آذربایجان شرقی سازمان بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت را در کشف انبارهای احتکار کالا خوب همراهی می نمایند: هرکس در هر نقطه که احتکار کالا مشاهده می نماید خیلی سریع با سازمان نظارت یا تعزیرات حکومتی درمیان می گذارد و تاکنون همین گزارش های مردمی منجر به کشف چندین تن کالا گردیده است.

شهرتی فر می گوید: خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی کمبودی در کالاهای اساسی مردم احساس نمی گردد و از طرفی دیگر احتکار کالا یک موضوع ملی و کشوری است که افراد سودجود دست به چنین کار نادرستی می زنند.

گاهی احتکارنمایندگان خود را در نقش فعالان بخش خصوصی دلسوز جلوه می دهند و گاه فعالان اقتصادی به شکلی ناخواسته دست به احتکار کالا می زنند. مرز بین این دو قشر را دکتر محمدعلی متفکر آزاد، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز در مصاحبه با خبرنگاران شرح می دهد.

او معتقد است باید بین بخش خصوصی مولد و فعال و محتکرین تفاوت قائل گردید: محتکرین کسانی هستند که در بخش خصوصی فعالیت می نمایند و فاقد دانش اقتصادی هستند و برای سودهای کوتاه مدت و شخصی، گران فروشی و گاه ضربه زدن به اقتصاد کشور اقدام به احتکار کالا می زنند.

دکتر متفکر آزاد توضیح می دهد: محتکرین منافع ملی و عمومی را در نظر نمی گیرند و صرفا از فرصت های کودتاه مدت به دست آمده سواستفاده می نمایند درحالی که این واقعیت است که اگر اقتصاد کشور سالم باگردید، شاهد میزان وسیع احتکار کالا نمی شویم.

بخشی از محتکرین اهداف دشمن را پیش می برند

این اقتصاددان خود محتکرین را به دو دسته تقسیم می نماید: دسته اول آن هایی هستند که به خاطر سود مالی شخصی خود کالاها را احتکار می نمایند و دسته دوم، آن هایی هستند که از طرف دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشور مامور می شوند که امیدواریم تعداد این افراد کم باگردید.

او می گوید: به طور کلی بخش خصوصی باید در تصمیماتش منافع ملی را در نظر بگیرد چرا وقتی منافع همه مردم تامین گردد، خود بخش خصوصی هم تامین می گردد و دست به کارهای غیرقانونی و غیردینی نمی زند.

دکتر متفکر آزاد کشورهای آلمان و ژاپن را در حوزه اقتصاد به عنوان نمونه های برجسته عنوان می نماید: بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته کنونی در راستای منافع ملی و جمعی حرکت می نمایند و به همین خاطر است که اکنون آن ها جزو 10اقتصاد برتر دنیا به شمار می آیند.

او برای خروج ایران از بحران اقتصادی فعلی توصیه می نماید: اگر بخواهیم اقتصادمان در طولانی مدت ترقی کند و شاهد اتفاقات خوب باشیم باید فداکاری کنیم. فداکاری بخش خصوصی موجب رفع التهابات و تامین منافع ملی در بلندمدت می گردد.

مراجع قانونی خارج از نوبت به حساب محتکرین برسند

علی جلیلی، نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که سود اقتصادی، شبیه موضوع شکار است و شکارچی ها باید برای خودشان محدودیت هایی متصور شوند. محدودیت هایی که در آن منافع ملی هم مد نظر قرار بگیرد.

او در مصاحبه با خبرنگاران می گوید: باید در جامعه ما، افراد به خود اجازه ندهند که نیازهای فیزیولوژیکی مردم را صرفا بخاطر سود بیش تر دچار اختلال نمایند و این کار واقعا ناثواب است.

جلیلی بر لزوم ورود جدی قانون برای مقابله با محتکرین کالا تاکید می نماید و توضیح می دهد: مراجع قانونی باید خارج از نوبت به حساب محتکرین برسند تا پیامدهای ناخوشایند رفتارشان را ببینند و دیگران نیز عبرت بگیرند.

او درباره جنبه فرهنگی احتکار کالا هم معقتد است: در واقع احتکار کالا بخاطر فضای ناسالم و ناامن اقتصادی به جود می آید. وقتی مردم به دولت و مسئولان اطمینان و اعتماد ندارند، زیاد برای همکاری تمایل نشان نمی دهند و دوست دارند صرفا خودشان سودآوری نمایند.

واقعیت این است که دردناک تر از تحریم های آمریکا علیه ایران، تهدیدهایی است که بغل گوش مان زندگی می نمایند. منتقدانی که هرروز 3وعده نسبت به عملکرد مسئولان انتقاد می نمایند، اما در عمل خودشان از آب گل آلود ماهی می گیرند و بخاطر طمع های شخصی، اقتصاد کشور را به باد فنا می دهند.

در کشورهای توسعه یافته وقتی کالایی با کمبود مواجه می گردد، شهروندان حتی کالاهای اضافی شان در منزل را هم بازار می آورند تا هم وطنانشان با مشکل مواجه نشوند و قیمت کالا پایین بیاید. اینجا اما...؛ بنظر می آید بحران اقتصادی فعلی در کشور، بیش تر از آنکه تقصیر وزارت اقتصاد باگردید، تقصیر وزارت فرهنگ و متولیان فرهنگی است.