مهمترین مسائل صنایع در خراسان رضوی - مجله جاودان

علی اکبر لبافی در گفت وگو با خبرنگاران درباره این مسائل اظهار کرد: مسائل صنایع به دو بخش زیرساخت ها و سرمایه گذاری مربوط می گردد؛ زیرساخت ها در حوزه عملکردی دولت است و مسائل سرمایه گذاری به بخش خصوصی تعلق دارد.

کمبود زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران

وی اضافه کرد: یکی از مسائل خاص خراسان رضوی در حوزه صنعت، چالش واگذاری زمین به کسانی است که متقاضی سرمایه گذاری هستند. اولویت شرکت شهرک های صنعتی این است که از زمین های منابع طبیعی و دولتی استفاده کند تا امکان برای سرمایه گذاران توجیه مالی داشته باشد. در اطراف مشهد زمین های مناسبی برای این کار نداریم و اگر این شرکت بخواهد از زمین های آزاد با قیمت های رایج بازار خریداری و به سرمایه گذاران واگذار نماید برای متقاضیان صرفه مالی نخواهد داشت و امکان سوددهی یک بنگاه مالی را کاهش می دهد. شرکت شهرک های صنعتی مانند شهرداری ها که بستر لازم برای فعالیت مشاغل در شهر را فراهم می کنند، زیرساخت و فضای لازم برای فعالیت صنایع را ایجاد می کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی توضیح داد: بنابراین علاوه بر مسائل سراسری مانند آب، برق و گاز که عمومیت دارد و باعث می گردد تا نتوانیم از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را ببریم، کمبود زمین باعث می گردد تا جذب سرمایه گذاران نو هم با مشکل روبرو گردد.

لبافی ادامه داد: خراسان رضوی استانی است که به سمت توسعه صنایع معدنی در حال حرکت است و اصولا این صنایع احتیاجمند آب، برق و گاز هستند. در حوزه تامین زمین کوشش هایی در حال اجرا است تا دو شهرک صنعتی در شرق مشهد و چناران ایجاد گردد که بخشی از مطالبات را پاسخ دهند. زمین هایی برای این دو شهرک صنعتی نو دیده شده که باوجود اینکه شرکت شهرک های صنعتی سند دارد، ولی زمین ها معارض هایی دارند که امیدواریم بتوانیم آن را حل و فصل کنیم.

شهرک های صنفی احتیاجمند حمایت حاکمیت

وی با بیان اینکه علاوه بر شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی هم در مشهد در حال احداث است، اظهار کرد: در سال های اخیر ایجاد شهرک های صنفی هم مورد استقبال قرار گرفته است که پنج شهرک صنفی در مشهد در حال ایجاد هستند و حدود 10 الی 30 درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند. حدود 1200 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی برای این شهرک ها وجود دارد که پیش بینی شده است این شهرک های صنفی 7000 شغل هم ایجاد کنند. موانعی مانند صدور بعضی مجوزها، مسائل زیست محیطی و ... بر سر راه این شهرک های صنفی وجود دارد که در کوشش هستیم با برگزاری جلسات متعدد میان دولت و بخش خصوصی بتوانیم این موانع را برطرف نماییم. برخلاف شهرک های صنعتی، در شهرک های صنفی بیشتر بنگاه های مالی خرد و کوچک قرار می گیرند که ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از این بنگاه ها است و احتیاج داریم تا حاکمیت هم از این مساله حمایت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی متعددی در شهر مشهد وجود دارد، توضیح داد: صنایع فعال در این شهرک ها با هم متفاوت هستند و به عنوان مثال برترین شهرک صنعتی ما توس است که تقریبا تمام شرکت های آن جا در حال فعالیت اند. ممکن است بعضی از شهرک های صنعتی که اخیرا تاسیس شده یا در محل دورتری هستند، واحدهای فعال کمتری داشته باشند اما در مجموع و به طور میانگین بخش عمده ای از شرکت های ایجاد شده در شهرک های صنعتی در چرخه فعالیت قرار دارند و شرکت شهرک های صنعتی در پی این است که اگر شرکتی فعالیت نمی نماید، سلب مالکیت گردد تا آن فضا در اختیار سایر صنایع قرار گیرد.

قطع گاز صنایع؛ جریمه محیط زیست و عدم استفاده از تمام ظرفیت

لبافی در رابطه با ورود موج سرما به کشور و افزایش مصرف گاز و احتمال قطعی گاز بعضی صنایع مطرح نمود: افزایش قیمت و کمبود گاز دو مشکل برای صنایع ایجاد می نماید؛ اول اینکه باعث می گردد تا یک واحد صنعتی نتواند از تمام ظرفیتش استفاده کند. مثلا اگر زیرساخت های ما برای فعالیت دو و سه شیفته تامین شده است، به علت کمبود برق در فصل تابستان یا کمبود گاز در فصل زمستان نمی توانیم از تمام ظرفیت هایمان برای فراوری استفاده کنیم. اکثرا اولویت اول در هنگام کمبود گاز در کشور، قطع گاز صنایع است و با قطع گاز، کارخانجات سیمانی و فولادی می توانند از سوخت دومی به نام مازوت استفاده کنند اما باید زیرساخت مشعل دوم را داشته باشند و تنها در این صورت است که می توانند مازوت بسوزانند و به عنوان مثال کارخانه سیمان غرب آسیا در شهرستان تربت جام چون مشعل دوم ندارد، قطعی گاز باعث قطعی فراوری این کارخانه می گردد. مشکل دوم این است که کارخانه هایی که از مازوت استفاده می کنند مورد جریمه محیط زیست واقع می شوند؛ به علت آلایندگی که مازوت دارد، محیط زیست این کارخانه ها را جریمه می نماید.

وی اعلام نمود: این کمبودها بر جذب سرمایه گذاران نو هم تاثیر منفی می گذارد و چون شرکت های خدمات رسان نمی توانند آب، برق و گاز صنایع را تامین کنند، سرمایه گذار نو هم رغبتی نشان نمی دهد. امروز بعضی شرکت ها در پی این هستند که برای خود منابع گاز ایجاد نموده یا از انرژی های تنوپذیر استفاده کنند که این اقدامات هزینه بالایی دارد و از آنجا که قیمت انرژی تاثیر زیادی بر فراوریات و فعالیت های یک واحد دارد و بر قیمت تمام شده کالاهایشان موثر است، به سوددهی بنگاه آسیب وارد نموده و آن را از حالت مالی و به صرفه بودن خارج می نماید.

با افزایش غیرپیش بینی شده بهای گاز به قراردادهای تجاری آسیب وارد می گردد

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره افزایش 300 درصدی گاز بهاء واحدهای صنعتی از ابتدای امسال توضیح داد: به خطر افتادن قراردادهای شرکت ها از مهمترین اثرات این تغییر ناگهانی قیمت است. از آنجا که این تغییر قیمت پیش بینی نشده بود و همانطور که گفته شد قیمت گاز بر روی قیمت کالای بعضی صنایع اثر مستقیم دارد، باعث می گردد تا قراردادهای این صنایع در حوزه صادرات به کشورهای دیگر یا حتی بازار داخلی مورد آسیب قرار گیرد.

برای قانون گذاری باید در دل صنعت حضور داشت

لبافی با اشاره بر عدم مشورت با بخش خصوص در زمینه قانون گذاری تاکید نمود: بدون اینکه نظر بخش خصوصی گرفته گردد، قانونی وضع و ابلاغ می گردد که گلایه های متعددی را همراه می سازد. بخش خصوصی و تعاونی گلایه دارند که طبق مواد دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون برطرف موانع فراوری نظر این گروه ها درباره وضع قانون گرفته نشده است. اگر بنا است قانونی در حوزه صنایع وضع گردد، فرد قانون گذار باید بداند که مثلا برای صادرات یک کیلو پنیر چه مسائلی وجود دارد، برای فراوری یک قطعه در قطعه سازی ها چه مسیری طی می گردد و از شرایط مواد اولیه، قراردادها، برگشت پول و ... باخبر باشد. تا زمانی که در دل کار و صنعت حضور نداشته باشی، نمی گردد تنها با کار کارشناسی از چنین مسائلی آگاه بود و نتیجه اش می گردد همین قوانینی که اعتراض گروه های شغلی را به همراه دارد و بدون مشورت، نمی توان قانون درستی نوشت.

قوانین مزیت دار اجرا نمی شوند

وی عدم اجرای قوانین مزیت دار را به عنوان دومین چالش حوزه قانون گذاری برشمرد و اعلام کرد: یکی از اشکالات ما این است که قوانین مزیت دار زیادی وضع می کنیم اما در عمل اجرا نمی شوند. در قانون بخش تعاون مزیت های فراوانی وجود دارد و طبق برنامه پنجم توسعه بنا بوده سهم تعاون از اقتصاد کشور از 4 یا 5 درصد به 25 درصد افزایش یابد، اما نه تنها افزایش پیدا ننموده بلکه کاهش هم یافته است. بعلاوه قانون بهبود محیط کسب و کار که مصوب سال 1390 است قانونی مترقی و رو به توسعه برای اقتصاد کشور است اما نهایتا حدود 20 درصد از این قانون اجرا می گردد. به این علت که دستگاه ها پای کار نمی آیند؛ چرا دستگاه ها نمی آیند، چون ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده است؛ چه کسی باید پیش بینی می کرد؟ قانون گذار.

پتروشیمی، کبابی و کشاورزی همه ذیل یک قانون دارند

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می دهد: قوانین قدیمی سومین مشکل قوانین مرتبط با صنایع است. خیلی از قوانین، منطبق با شرایط امروز نیست؛ چراکه بسیاری از قوانین به حدود 40 الی 50 سال پیش مربوط است که در آن موقع اصلا سرمایه گذار بخش خصوصی وجود نداشت. مثلا قانون کار مصوب دهه 60 است و طبق این قانون یک مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی با چند هزار نیرو تابع همین قانون است و یک کبابی یک نفره و یک واحد کشاورزی با چهار نفر نیرو هم باید از همین قانون پیروی کند. این قوانین جوابگو نیست چون طبیعتا قانون صنعتی، کشاورزی و کسب وکارهای خرد باید قواعد جداگانه ای داشته باشد. کل قانون کار کشور ژاپن حدود 20 صفحه است و تمام شرایط جزئی کار در غالب پیمان های دست جمعی بین گروه های کارگری و کارفرمایی معین می گردد. در آلمان شیوه قانون گذاری به طور کلی فرق دارد و ابتدا حتما نظر بخش خصوصی دریافت می گردد و پس از آن وارد عرصه کارشناسی و کمیسیون ها می گردد اما در کشور ما ابتدا قانون را وضع و ابلاغ می کنند، بعد می گویند اگر ایرادی دارد آنالیز کنید و بگویید تا اصلاح نماییم.

امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری کار است

لبافی در پاسخ به سوالی پیرامون امنیت شغلی کارگران اعلام نمود: امنیت شغلی کارگران که در شعارها هم فراوان وجود دارد به چه معنایی است؛ امنیت در گرو پایداری کار است، یعنی اگر کار و کارخانه پایدار نگه داشته گردد، برای کارگر امنیت ایجاد شده است. اگر کار بنگاه به خطر افتد، حتی فرض کنیم کارگر قرارداد دائم و 30 ساله هم داشته باشد، وقتی کاری وجود ندارد و کارگاه تعطیل باشد، امنیتی هم وجود ندارد. ولی اگر کارگر قرارداد یک روزه داشته باشد اما کارگاه فعال باشد و فعالیت مالی و سوددهی را دنبال کند، به هیچ وجه کارگر از کار بیکار نمی گردد؛ چراکه آن کارگاه به کارگر احتیاج دارد. بنابراین باید در جامعه ترویج نماییم که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری کار است. اگر می خواهیم کارگر سر کار بماند و نگران آینده نباشد، اولین اقدام این است که صنایع را زنده نگه داریم وگرنه کارفرما، کارگر و کارگاه هیچکدام نخواهند بود.